الأسواق الإلكترونية في تركيا: علاقة البائع والوسيط

25/09/2026

سلسلة قانون التجارة الإلكترونية · الجزء ٤ من ٥

الأسواق الإلكترونية والعلاقة مع البائع

تبدأ شركات نسيج كثيرة البيع عبر الأسواق الإلكترونية. والسوق قناة للوصول إلى العملاء وعلاقة تعاقدية تؤثر في المركز القانوني للبائع. يتناول المقال الأطراف وعقد الوساطة وقرار المحكمة الدستورية وآلية شكاوى الملكية الفكرية والتزامات المنصات.

١. أدوار المنصة والبائع والمستهلك

يتيح مقدم خدمة الوساطة في التجارة الإلكترونية (ETAHS) إبرام العقود أو تقديم الطلبات لسلع أو خدمات مقدمي خدمات آخرين في السوق الإلكتروني. أما مقدم خدمة التجارة الإلكترونية (ETHS) فيبيع سلعته أو خدمته في السوق أو على موقعه الخاص؛ وقد يكون منتجاً للنسيج أو تاجراً بالجملة أو التجزئة. المستهلك هو المشتري. تربط علاقة البيع البائع بالمستهلك عادة، بينما يربط عقد الوساطة البائع بالمنصة. وقد تتحمل المنصة أيضاً مسؤوليات قانونية تجاه المستهلك.

٢. ما ينبغي مراجعته في عقد الوساطة

غالباً ما تعد المنصة شروطاً موحدة. على البائع مراجعة المسائل التالية حتى عندما تكون قدرته على التفاوض محدودة:

  • العمولات والاقتطاعات: النسب بحسب الفئة ورسوم الإعلان والشحن والحملات والخدمات الإضافية.
  • موعد الدفع: توقيت تحويل ثمن المبيعات وحالات احتجازه، مثل الإرجاع أو الشكوى.
  • الأسعار والحملات: ينظم القانون رقم 6563 إجبار مقدم الخدمة على البيع ضمن حملة، بما في ذلك تغيير السعر من طرف واحد، كممارسة تجارية غير عادلة تترتب عليها جزاءات إدارية وفق شروط القانون.
  • الإرجاع والجزاءات: أساس الخصومات والجزاءات المرتبطة بالمرتجعات أو الشكاوى أو الأداء وطريقة الاعتراض عليها.
  • تقييد الحساب وإنهاؤه: الأسباب والإجراءات وحقوق الإخطار والاعتراض.
  • بيانات العملاء: تقييم تبادل البيانات وأدوار الأطراف وفق قانون حماية البيانات الشخصية التركي.

٣. قرار المحكمة الدستورية رقم 2026/42

قررت المحكمة الدستورية في 12 فبراير 2026، في القضية E.2024/187 والقرار K.2026/42، إلغاء أحكام محددة تقيد مسؤولية الوسطاء. نُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو 2026 بالعدد 33268. ويسري الإلغاء بعد تسعة أشهر من النشر، أي في 2 مارس 2027، مع ضرورة متابعة أي تشريعات لاحقة.

قد تشدد المنصات شروط الرجوع والضمان والعمولات والخصومات إذا زادت مسؤوليتها. لذلك ينبغي للبائع متابعة التشريع وتعديلات العقد.

٤. شكاوى الملكية الفكرية وإزالة الإعلان

وفق المادة 9 من القانون رقم 6563، يجوز لصاحب الحق تقديم شكوى مدعمة بالمعلومات والوثائق بشأن انتهاك حق فكري أو صناعي. يزيل الوسيط المنتج موضوع الشكوى ويبلغ البائع وصاحب الحق. ويمكن للبائع الاعتراض بمعلومات ووثائق مؤيدة؛ وتفحص شروط إعادة النشر المقررة قانوناً.

  • يستطيع صاحب العلامة تقديم شهادة التسجيل وأدلة الانتهاك المزعوم.
  • على البائع الذي يواجه شكوى غير محقة حفظ مستنداته وتقديمها، كالتراخيص والفواتير والتسجيلات، ضمن المواعيد المنطبقة.
  • قد تعزز وثائق التصميم المسجل وحقوق المؤلف شكاوى تقليد التصاميم والنقوش.

٥. حدود المنصات وقائمة البائع

يرتب القانون رقم 6563 التزامات متدرجة بحسب صافي حجم المعاملات وعددها، وقد تحتاج المنصات التي تتجاوز الحدود المطبقة إلى ترخيص من الوزارة. وأعلنت وزارة التجارة أن نسبة التغير السنوي لحجم التجارة الإلكترونية عن عام 2025 بلغت 48.07% عند تحديث الحدود. يجب مراجعة أحدث الإعلانات والفترة المنطبقة.

  • احتفظ بشروط العمولات والخصومات والدفع والإرجاع وتقييد الحساب.
  • تابع إخطارات تعديل العقد من جانب واحد ومواعيد الاعتراض.
  • أدخل تركيب المنتج ومقاساته وألوانه بدقة، وقيّم المسؤولية عن العيوب والمعلومات المضللة.
  • وثّق شكاوى المستهلك وعمليات الإرجاع.
  • استخدم آليات حماية العلامات والتصاميم في المنصة.
  • حدد مسؤوليات معالجة بيانات العملاء وفق قانون حماية البيانات.

المقالات والمصادر

السابق: حق العدول واستثناءات المنسوجات. ويتناول المقال التالي الرسائل التجارية ونظام IYS والإعلانات.

قرار المحكمة الدستورية E.2024/187 وK.2026/42 · وزارة التجارة: تحديث الحدود

تمت المراجعة في 30 أكتوبر 2026. معلومات عامة عن القانون التركي؛ تتطلب العقود والوقائع والقواعد السارية تقييماً مستقلاً.

الأسواق الإلكترونية في تركيا: عقود الوساطة ومسؤولية المنصة وقرار المحكمة الدستورية وشكاوى الملكية الفكرية.

Share