تعدل الحزمة القضائية الثانية عشرة إجراءات التقاضي المدني والتنفيذ والإجراءات الجنائية والقضاء الإداري. ويتوقف أثرها على المادة وتواريخ الملف. ولا تقرر عفواً عاماً، ولا يفترض تطبيق كل تعديل على جميع القضايا الجارية بالطريقة نفسها.
1. المطالبات غير المحددة المقدار ابتداءً
تلغي المادة 19 المادة 107 من قانون المرافعات المدنية. لكن الحكم الانتقالي يبقي تطبيقها على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ الإلغاء؛ لذا يجب التمييز بين تلك الدعاوى والدعاوى اللاحقة.
تضيف المادة 20 فقرة رابعة إلى المادة 109: عند المطالبة بجزء من الحق، يمكن زيادة الطلب مرة واحدة في الدعوى نفسها حتى انتهاء مرحلة التحقيق القضائي، دون التقيد بحظر توسيع الطلب. ويعد التقادم منقطعاً من تاريخ رفع الدعوى بالنسبة إلى الجزء المضاف أيضاً. ولا يعفي ذلك من تحديد الحق واختيار نوع الدعوى واستيفاء الإجراءات.
2. العقارات الموروثة والمزادات القضائية
إذا تقرر إنهاء الشيوع بالبيع في عقار اكتسب جميع ملاكه ملكيتهم بالإرث، دون وجود حق ملكية لغير الورثة، تقتصر المزايدة الأولى على الورثة المالكين. ويطبق هذا الإجراء الخاص مرة واحدة فقط. ويؤخذ كامل القيمة المقدرة في عتبة المزايدة الأولى المؤهلة، مع مراعاة الحقوق ذات الأولوية ومصاريف التحويل إلى نقود والتوزيع. فلا توصف القاعدة بأنها بيع غير مشروط عند مئة في المئة بالضبط.
تخضع المزايدة الثانية للإطار العام في القانون. ويجب فحص التأمين المطلوب من الشركاء. وقد يؤدي عدم دفع الثمن إلى عدم رد التأمين وتوزيعه وفق التفاصيل القانونية، إضافة إلى غرامة إدارية نسبتها خمسة في المئة من العرض. ولا تطبق التعديلات على المزادات المعلن عنها قبل نفاذها.
3. التعويض والفائدة القانونية
تخص الإضافات إلى المادة 55 من قانون الالتزامات خسارة القدرة على الكسب وفقد الإعالة. وتسري الفائدة القانونية على مجموع التعويض للفترة التي تُعرف فيها الأرباح من تاريخ الفعل الضار أو الواقعة المسببة للضرر، وعلى تعويض الفترة التي لا تعرف فيها الأرباح من تاريخ الحكم. وتخصم المدفوعات المؤهلة للوفاء قبل بدء التحقيق القضائي بصورة تناسبية وفق الحساب القانوني.
تاريخ الواقعة حاسم: يطبق الحكم الانتقالي التعديل على الأفعال أو الوقائع الضارة اللاحقة لنفاذه، وتبقى الوقائع السابقة خاضعة للأحكام السابقة. فلا يعاد حساب جميع دعاوى الحوادث القائمة تلقائياً بالنظام الجديد.
ويجعل تعديل القانون 3095 الفائدة القانونية، عند انطباق شروطه وعدم تحديد مقدار تعاقدي، ثمانين في المئة من معدل إعادة الخصم للقروض القصيرة الأجل لدى البنك المركزي في 31 ديسمبر من السنة السابقة. وإذا اختلف معدل 30 يونيو بخمس نقاط مئوية على الأقل، يعتمد ثمانون في المئة من معدل يونيو للنصف الثاني من السنة. ويُفحص المعدل والتاريخ لكل فترة.
4. الجلسات والمشاركة عن بعد والخبرة
- تحد المادة 147 من قانون المرافعات المدنية الفترة بين الجلسات بثلاثة أشهر عموماً. ويجوز للقاضي تحديد مدة أطول بتسبيب عند الضرورة، مثل إطالة الخبرة أو تنفيذ إجراءات التحقيق بواسطة محكمة أخرى.
- يستبعد تعديل الجلسة عن بعد أحكام التوقيع بخط اليد خارج الأعمال المحددة، ومنها الإقرار واليمين والموافقة على سحب الدعوى والتنازل وقبول الدعوى والصلح. ولهذا التعديل نفاذ مؤجل.
- تصبح إحالة مسألة يمكن حلها بالمعرفة القانونية المهنية إلى خبير سبباً للإنذار ضمن النظام التأديبي للقضاة وأعضاء النيابة.
- تتغير أيضاً قواعد أثر ضم الدعاوى والطعن في قرارات الضم والفصل؛ ويُفحص نوع القرار ومرحلة الطعن.
5. المشاركة المحدودة بإتاحة الحساب
تقرر المادة 158/4 الجديدة من قانون العقوبات تخفيض العقوبة إلى النصف إذا اقتصرت المشاركة في الاحتيال المنصوص عليه بالمادتين 157 أو 158 على إعطاء المعلومات أو الأدوات اللازمة لاستعمال الحسابات أو وسائل الدفع المشمولة، بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة للنفس أو للغير. ولا يكفي ظهور رقم حساب في الملف لإثبات الجرم أو استحقاق التخفيض؛ فالسلوك والقصد وحدود المشاركة تحتاج إلى دليل.
تعالج الأحكام الانتقالية الملفات المؤهلة أمام الدوائر الجنائية لمحاكم الاستئناف الإقليمية والنيابة العامة لدى محكمة النقض. وبالنسبة إلى المحكومين المشمولين في مرحلة التنفيذ الذين لم تطبق عليهم المادة 168 من قبل، قد يسمح رد الضرر كاملاً خلال ستة أشهر من إنذار المحكمة بالاستفادة من حكم الندم الفعال المحدد. ولا تبدأ الأشهر الستة تلقائياً من النشر. ولا يؤجل التنفيذ أو يوقف بموجب هذا الحكم الانتقالي حتى جبر الضرر كاملاً. ويستلزم الحكم النهائي وتطبيق القانون الأصلح فحصاً فردياً.
6. تأجيل إعلان الحكم والإجراءات الجنائية الأخرى
يتضمن القانون المقبول تعديلاً للمادة 231 بشأن تأجيل إعلان الحكم، المعروف بـHAGB، ولم يُحذف هذا التنظيم بالكامل. ويحدد النص شروطه والرقابة وطرق الطعن. ولا يطبق على التعذيب والإيذاء والجرائم التي يرتكبها الموظف بسبب وظيفته وتعد سوء معاملة في نطاق المادة 17 من الدستور.
تنظم المادة 80 حفظ نتائج الفحوص الجينية الجزيئية بعد تجريدها من معلومات الهوية واستعمالها. ويرتبط الإتلاف بشروط انتهاء الاعتراض أو نهائية القرارات المحددة، وفي الحالات الأخرى بمرور عشرين عاماً من نهائية الحكم. ويمكن طلب الحذف المبكر عند زوال غرض الحفظ أو وجود سبب محق. ويستلزم استعمال البيانات القرار القضائي أو قرار النيابة وفق القانون.
لا يجوز إدانة المتهم الفار الذي لم يسبق استجوابه أو إصدار القرار المحدد بعدم الحاجة إلى عقوبة. وإذا صدر تدبير أمني، جاز للمتهم أو محاميه طلب إعادة المحاكمة لاستعمال حق الدفاع. كما تتغير سلطة اعتراض النائب العام لدى محكمة النقض بموجب المادة 308، بمدة ثلاثة أشهر ودون مدة للاعتراض لصالح المتهم، مع مراعاة الحكم الانتقالي لتاريخ تسليم الملف.
الأدلة الرقمية: لا يتضمن القانون 7589 المقبول تعديلاً للمادة 134. لذلك حُذف إسناد قواعد جديدة لتفتيش الحاسوب والنسخ والضبط إلى هذه الحزمة.
7. تغييرات أخرى
- تجرى مبيعات أموال الخاضعين للوصاية المنقولة وغير المنقولة عبر بوابة البيع الإلكتروني المتكاملة مع UYAP، ويبت في موافقة جهة الوصاية خلال عشرة أيام من المزاد، مع مراعاة النفاذ والمزادات المعلن عنها سابقاً.
- يتسع اختصاص القاضي الإداري المنفرد لفئات مالية وغير مالية محددة. ويذكر القانون 486 ألف ليرة للفئة المالية المعنية؛ ويجب فحص الحد الساري والاستثناءات.
- تتغير قواعد الإعادة والطعن الأعلى في القضاء الإداري باستثناءات محددة. كما يخضع الطعن المدني الأعلى لاختبارات مالية والفارق بين القرارين؛ فلا يصبح كل حكم استئنافي قابلاً للنقض.
- يشمل القانون إرسال صور وثائق الكاتب بالعدل إلكترونياً، وقواعد التعيين والمدة في الطب الشرعي، وتدريب مساعدي القضاة، وتمديداً انتقالياً لمجلس الدولة إلى 23 يوليو 2030.
8. النفاذ ومراجعة الملف
وفق المادة 26، تنفذ المواد 11 و12 و22 بعد ثلاثة أشهر من النشر؛ ولم تنته هذه المدة حتى 27 أكتوبر 2026. وتنفذ المادة الثالثة عند النشر بأثر من 23 يوليو 2026، وبقية المواد عند النشر. وتحدد المادة المؤقتة الأولى بصورة مستقلة المزادات والدعاوى والوقائع والأحكام والملفات المشمولة.
- سجل تواريخ الواقعة والدعوى والإعلان والحكم وتسليم الملف.
- حدد المادة المعدلة وحكمها الانتقالي.
- راجع الحساب والإجراء والطريق القانوني المناسب.
- لا تفترض إفراجاً أو إسقاط دين أو إعادة محاكمة تلقائية.
المصادر الرسمية
سجل البرلمان للإقرار والنشر · النص المقبول للقانون 7589.
معلومات عامة عن القانون التركي، لا تغني عن فحص الملف والنصوص التركية السارية التي تعد المرجع المعتمد.