الجواب المختصر
التحرش النفسي في مكان العمل (mobbing) هو، وفق محكمة التمييز التركية، تعرّض العامل المستهدف لسلوكيات تمتد على مدة معينة وتصبح منهجية. ولا يُعد تحرشاً نفسياً بشكل تلقائي خلافٌ واحد أو انتقادٌ حاد أو تغيير في المهام تقتضيه طبيعة العمل.
يلتزم صاحب العمل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تعرّض العاملين للتحرش النفسي (قانون الالتزامات التركي، المادة ٤١٧). ويقع عبء الإثبات كقاعدة عامة على العامل المدّعي. غير أن محكمة التمييز تعتمد منهج «الإثبات التقريبي» القائم على المجرى المعتاد للأحداث وقواعد الخبرة.
١. ما التحرش النفسي وما ليس منه؟
محكمة التمييز، الدائرة المدنية التاسعة، ٠٤.١٠.٢٠٢٢، رقم الأساس ٢٠٢٢/٨٢٥٧، رقم القرار ٢٠٢٢/١١٠٩٨: لكي يُعدّ فعلٌ ما تحرشاً نفسياً، «يجب أن يُرتكب باستهداف عامل، وأن يمتد التحرش على مدة معينة، وأن يتخذ طابعاً منهجياً».
| حالات قد تُقيَّم على أنها تحرش نفسي | حالات لا تُعد تحرشاً نفسياً بمفردها |
|---|---|
| الإهانة المتكررة لعامل بعينه | خلاف أو توتر لمرة واحدة |
| إسناد مهام خارج الوصف الوظيفي بشكل منهجي، والإقصاء عن العمل | تغيير مسبَّب في المهام تقتضيه طبيعة العمل ويُطبَّق على الجميع بشكل مماثل |
| الضغط والترهيب والعزل المستمر | انتقاد متوازن ومحدد للأداء |
يتم هذا التمييز بالنظر إلى مجمل وقائع الحالة. فقد يبقى السلوك نفسه حادثة منفردة في ملف، بينما يكون في ملف آخر جزءاً من ضغط منهجي ممتد على فترة طويلة.
٢. التزامات صاحب العمل
وفق المادة ٤١٧ من قانون الالتزامات، يلتزم صاحب العمل في علاقة العمل بحماية شخصية العامل واحترامها. كما يلتزم بتوفير نظام في مكان العمل يتوافق مع مبادئ حسن النية، وعلى وجه الخصوص باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تعرّض العاملين للتحرش النفسي والجنسي، ومنع من تعرّضوا له من التضرر أكثر. ويخضع التعويض عن الأضرار الناشئة عن انتهاك الحقوق الشخصية بسبب الإخلال بهذا الالتزام لأحكام المسؤولية العقدية.
ومن الناحية العملية، من المهم أن يتخذ صاحب العمل الخطوات التالية: إنشاء قناة واضحة للشكاوى والإبلاغ، ودراسة الشكوى بحياد، والاستماع إلى المعنيين، وتوثيق النتيجة والتدابير المتخذة.
٣. الإثبات والأدلة
وفق القرار نفسه، يلتزم من يدّعي تعرّضه للتحرش النفسي بإثبات ادعائه. غير أن المحكمة رأت أنه لما كان التحرش يقع عادةً بين الطرفين، فمن المفيد الوصول إلى النتيجة بمراعاة المجرى المعتاد للأحداث وقواعد الخبرة، ووصفت منهج «الإثبات التقريبي» هذا بأنه ملائم لطبيعة المسألة. وفي ذلك القرار قُيّمت أقوال الشهود والتقارير الطبية المتعلقة بالعلاج النفسي مع التسلسل الزمني للأحداث.
- سجل الوقائع: التاريخ والمكان والأشخاص ووصف موجز للواقعة.
- المراسلات المكتوبة: البريد الإلكتروني والرسائل وكتب التكليف والإنذار.
- الشهود: الزملاء الذين شاهدوا الوقائع بأنفسهم.
- الوثائق الطبية: سجلات العلاج والتقارير.
- الشكاوى الداخلية: الشكوى المقدّمة إلى صاحب العمل والرد عليها.
لا يعني الإثبات التقريبي قبول الادعاء دون دليل، بل تُقيَّم الوقائع المحددة ككل.
٤. الطرق القانونية المتاحة
- الشكوى الداخلية إلى صاحب العمل: طلب كتابي لاتخاذ التدابير.
- التعويض المعنوي: يجوز للعامل الذي انتُهكت حقوقه الشخصية المطالبة بتعويض معنوي (المادة ٥٨). وفي قرار ٠٤.١٠.٢٠٢٢ نُقض الحكم لأن التعويض المعنوي المحكوم به كان قليلاً.
- فسخ عقد العمل: يجوز للعامل، إذا توافرت الشروط، فسخ العقد لسبب مبرر. وقد أيّدت الدائرة المدنية التاسعة قراراً قضى بتعويض الأقدمية بعد فسخ بسبب التحرش النفسي (٠٤.١١.٢٠٢٥، رقم الأساس ٢٠٢٥/٦٨٤١، رقم القرار ٢٠٢٥/٨٤٢٨). وتتوقف النتيجة على أدلة كل ملف.
- الوساطة: في دعاوى مستحقات العامل وتعويضاته المستندة إلى القانون أو العقد، يُعد التقدم إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرطاً لقبولها (قانون محاكم العمل رقم ٧٠٣٦، المادة ٣). وينبغي تقييم النطاق بحسب نوع المطالبة.
٥. البيانات الشخصية وحماية الحياة الخاصة
لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بالأدلة التي حُصل عليها بصورة غير مشروعة في إثبات أي واقعة (قانون أصول المحاكمات المدنية، المادة ١٨٩/٢). لذلك فإن الاطلاع دون إذن على مراسلات الآخرين أو تسجيل المحادثات الخاصة دون موافقة أمر محفوف بالمخاطر. ويلتزم صاحب العمل كذلك، أثناء التحقيق في الشكوى، باتخاذ التدابير اللازمة لمنع معالجة البيانات الشخصية التي يحصل عليها أو الوصول إليها بصورة غير مشروعة (قانون حماية البيانات الشخصية رقم ٦٦٩٨، المادة ١٢).
٦. قوائم التحقق
للعامل
- سجل وقائع مؤرخ
- الرسائل الإلكترونية والنصية ذات الصلة (المرسلة إليك)
- أسماء الشهود والواقعة التي شهدها كل منهم
- السجلات الطبية
- شكواك إلى صاحب العمل والرد عليها
لصاحب العمل
- سياسة مكتوبة لمكافحة التحرش النفسي وقناة للإبلاغ
- سجلات تبيّن دراسة الشكاوى بحياد
- توثيق التدابير المتخذة
- حماية البيانات الشخصية أثناء التحقيق
٧. أمثلة افتراضية
مثال افتراضي ١ (عامل): يذكر «ي» أن مديره أهانه مراراً في الاجتماعات طوال أشهر، وأسند إليه مهام خارج وصفه الوظيفي. يتقدم «ي» بسجل وقائع ورسائل إلكترونية وشهود وسجلات علاج. وتقيّم المحكمة الأحداث ككل وفق تسلسلها الزمني.
مثال افتراضي ٢ (صاحب عمل): تتلقى الشركة «ز» شكوى تحرش نفسي من أحد العاملين. فتسجّل الشركة الشكوى، وتستمع إلى الطرفين والشهود، وتتخذ التدابير اللازمة، وتوثّق الإجراءات. وتبيّن هذه السجلات كيف نفّذ صاحب العمل التزامه باتخاذ التدابير وفق المادة ٤١٧.
هذان المثالان لا يستندان إلى أشخاص أو ملفات حقيقية، وتختلف النتيجة بحسب ظروف كل حالة.
٨. الأسئلة الشائعة
هل يُعد صراخ مديري عليّ مرة واحدة تحرشاً نفسياً؟
قد لا تُعد الحادثة الواحدة تحرشاً نفسياً بمفردها. فمحكمة التمييز تبحث عن عناصر الاستهداف والاستمرارية والمنهجية.
كيف أثبت التحرش النفسي؟
تُقيَّم معاً أقوال الشهود والمراسلات والسجلات الطبية وملاحظات الوقائع المؤرخة. وتعتمد المحكمة منهج الإثبات التقريبي القائم على المجرى المعتاد للأحداث.
هل يجوز لي إجراء تسجيل صوتي سري؟
لا يُؤخذ بالأدلة التي حُصل عليها بصورة غير مشروعة، وقد ترتب مسؤولية أيضاً. ويتطلب ذلك تقييم الحالة المحددة.
إذا تركت العمل بسبب التحرش النفسي، هل أحصل على تعويض الأقدمية؟
إذا ثبت التحرش النفسي وتوافرت شروط الفسخ لسبب مبرر، فقد يُستحق تعويض الأقدمية. وتتوقف النتيجة على أدلة الملف.
ماذا يجب أن أفعل بصفتي صاحب عمل؟
تسجيل الشكوى ودراستها بحياد واتخاذ التدابير وتوثيق الإجراءات.
٩. المصادر
- قانون الالتزامات التركي رقم ٦٠٩٨ (باللغة التركية): المادتان ٥٨، ٤١٧
- قانون أصول المحاكمات المدنية رقم ٦١٠٠ (باللغة التركية): المادة ١٨٩
- قانون حماية البيانات الشخصية رقم ٦٦٩٨: المادة ١٢
- قانون محاكم العمل رقم ٧٠٣٦: المادة ٣
- محكمة التمييز، الدائرة المدنية التاسعة، ٠٤.١٠.٢٠٢٢، رقم الأساس ٢٠٢٢/٨٢٥٧، رقم القرار ٢٠٢٢/١١٠٩٨
- محكمة التمييز، الدائرة المدنية التاسعة، ٠٤.١١.٢٠٢٥، رقم الأساس ٢٠٢٥/٦٨٤١، رقم القرار ٢٠٢٥/٨٤٢٨
- يمكن البحث عن القرارات بأرقامها في نظام البحث في قرارات محكمة التمييز (باللغة التركية).
هذا المقال للمعلومات العامة ولا يغني عن دراسة الوقائع والمستندات الخاصة بكل حالة. ويجب تقييم التشريعات الحالية وظروف الملف على حدة.