حدد أساس المعالجة أولاً؛ فطلب التوقيع على موافقة لكل نشاط لا يحقق الامتثال وحده.

من الأخطاء المتكررة طلب الموافقة الصريحة على كل عملية. فالموافقة أحد شروط المعالجة، كما أن علاقة العمل تتطلب مراعاة تفاوت القوة بين صاحب العمل والموظف. يتناول هذا الجزء المادة 5 وصحة الموافقة وقرار المجلس لعام 2026 وتعديل المادة 6 عام 2024.
1. شروط معالجة البيانات الشخصية
تسمح المادة 5 بالمعالجة بموافقة صريحة أو دونها عند توافر أحد الشروط الأخرى:
- النص القانوني الصريح: كسجلات العمل المطلوبة قانوناً.
- العقد: ضرورة المعالجة المرتبطة مباشرة بإنشاء العقد أو تنفيذه، كعنوان تسليم الطلب. وجود عقد لا يجعل كل معلومة مطلوبة ضرورية.
- الالتزام القانوني: ضرورة المعالجة لأداء واجب كالفوترة والضرائب والضمان الاجتماعي.
- إنشاء حق أو ممارسته أو حمايته: الاحتفاظ الضروري لأجل مطالبات قانونية بمدة مبررة، لا إلى أجل غير محدد.
- المصلحة المشروعة: ضرورة المعالجة لمصلحة المتحكم بشرط عدم المساس بحقوق الشخص وحرياته الأساسية؛ ومنع الاحتيال يتطلب موازنة فعلية.
- الحياة والسلامة الجسدية: الضرورة لحماية الشخص أو غيره عندما يتعذر عليه التعبير عن الموافقة فعلياً أو لا تكون موافقته معتبرة قانوناً.
- الإعلان من صاحب البيانات: تُراعى إرادته وغرض إتاحته للبيانات؛ فمجرد وجودها علناً لا يجيز كل إعادة استعمال.
- الموافقة الصريحة: تُقيّم عندما لا يبرر النشاط شرط آخر منطبق.
تُفحص الشروط الأخرى أولاً؛ فطلب موافقة إضافية على معالجة واجبة قانوناً قد يضلل الشخص بشأن مدى تحكمه بها.
2. متى تصح الموافقة الصريحة؟
يجب أن تتعلق بموضوع محدد وأن تستند إلى إعلام كافٍ وإرادة حرة.
- التحديد: لا تكفي عبارة عامة مثل «جميع أنواع المعالجة».
- الإعلام: يجب فهم النشاط المقترح وآثاره.
- حرية الاختيار: ربط الوظيفة أو الخدمة بمعالجة غير ضرورية يضعف هذه الحرية.
- السحب: توفير طريقة واضحة وسهلة لسحب الموافقة. يؤثر السحب في المعالجة المستقبلية القائمة عليها، ولا يجعل المعالجة السابقة المشروعة مخالفة بأثر رجعي.
علاقة العمل: يلزم حذر خاص بسبب تفاوت القوة. لا تبطل الموافقة تلقائياً لمجرد أن صاحبها موظف، لكن يجب إثبات حرية الاختيار. وعند وجود أساس آخر منطبق يُستخدم الأساس الصحيح؛ ولا يعالج التوقيع أثر الضغط.
3. فصل الإعلام عن الموافقة: القرار 2026/347
يتناول القرار المبدئي للمجلس بتاريخ 18 فبراير 2026 ورقم 2026/347 خلط الإعلام بالموافقة. ونشرت الهيئة إعلانها في 24 مارس 2026.
- يُقدم الإعلام بصورة مستقلة عن استناد المعالجة إلى الموافقة أو إلى شرط آخر.
- عند الحاجة إلى موافقة، يُعرض نص الإعلام ونص الموافقة بصورة منفصلة وتحت عنوانين مختلفين.
- إذا اجتمعا في صفحة واحدة، يفصل بينهما بعناوين وإقرارات مستقلة.
- تلقي المعلومات لا يعني الموافقة على المعالجة؛ ولا يُصاغ تأكيد قراءة الإشعار كموافقة على مضمونه.
- عند انطباق شرط آخر، يُؤدى واجب الإعلام دون تقديم طلب موافقة زائد.
- تُعد النصوص وفق النشاط الفعلي بلغة واضحة تبين فئات البيانات والأغراض والأسس القانونية، مع تجنب النسخ والتضليل والتعقيد غير اللازم.
مثال: مربع واحد يجمع «قرأت الإشعار» وإذن التسويق والموافقة على النقل الدولي يخلط وظائف مختلفة. يجب تحديد أساس كل نشاط وإتاحة اختيارات حقيقية مستقلة عند الحاجة إلى الموافقة. ويخضع النقل الدولي أيضاً للمادة 9؛ فلا تكفي موافقة عامة بديلاً عن شروطها.
4. البيانات ذات الطبيعة الخاصة وتعديل 2024
عُدلت المادة 6 بالقانون رقم 7499 وأصبح التعديل نافذاً في 1 يونيو 2024. لم تتغير الفئات، لكن شروط المعالجة عُدلت وأصبحت تتضمن أسساً محددة أخرى إلى جانب الموافقة.
من الأسس المهمة للمنشآت: النص القانوني الصريح؛ وضرورة إنشاء حق أو ممارسته أو حمايته؛ وضرورة أداء التزامات قانونية في العمل والصحة والسلامة المهنية والضمان والخدمات والمساعدات الاجتماعية. يجب أن يستوفي النشاط الشرط الفعلي؛ فوجود علاقة عمل لا يبرر جمع أي بيانات صحية أو بيومترية.
وتشمل الأسس الأخرى حالات مؤهلة تتعلق بالحياة والسلامة الجسدية، والبيانات التي أعلنها صاحبها وفق غرض الإعلان، وأغراضاً صحية محددة بضمانات السرية أو الجهة المختصة، وأنشطة منظمات غير ربحية بشروط ضيقة. يُراجع النص الكامل ولا تُفهم القائمة كإذن غير محدود.
تبقى التدابير الكافية المحددة من المجلس إلزامية. تُقيد الصلاحيات وتؤمن السجلات وتُحفظ السرية وفق طبيعة البيانات؛ ولا تلغي الموافقة هذه الواجبات.
5. الأخطاء الشائعة
- نموذج انضمام واحد يزعم إجازة كل استعمال لبيانات الموظف.
- إدراج موافقة داخل عقد العمل دون اختيار مستقل حقيقي.
- جمع التوقيعات دون إعلام سابق.
- عدم توفير وسيلة سهلة لسحب إذن التسويق.
- الخلط بين موافقة KVKK وإذن الرسائل التجارية الإلكترونية الذي يخضع لنظام قانوني مستقل.
السابق: المتحكم والمبادئ العامة (1/5)
موضوع ذو صلة: الرسائل التجارية ونظام İYS
المصادر الرسمية
معلومات عامة
روجعت في 30 أكتوبر 2026. معلومات عامة عن القانون التركي؛ تتطلب الوقائع والمعالجة تقييماً خاصاً. النصوص التركية هي المرجع.