خصوصية العامل وملفات الموظفين والبيانات البيومترية وكاميرات المراقبة والبريد الإلكتروني في القانون التركي.
تعالج منشآت المنسوجات كميات كبيرة من بيانات العاملين، من التوظيف إلى انتهاء علاقة العمل. ويتطلب كل من ملف الموظف والتقارير الطبية وسجلات الحضور والمراقبة تقييماً قانونياً مستقلاً.
صلاحية صاحب العمل في الإدارة لا تلغي حق العامل في الخصوصية وحماية بياناته. يجب تحديد غرض كل معالجة وأساسها القانوني، وتطبيق ضمانات تتناسب مع هذا الغرض.
1. ملفات العاملين ومدد الاحتفاظ
يحتفظ صاحب العمل ببيانات الهوية والاتصال والحساب البنكي والتعليم والتأمينات الاجتماعية والأجور والحضور للوفاء بالتزاماته. وبحسب النشاط، قد تستند معالجة البيانات العادية إلى نص قانوني صريح أو ضرورة تنفيذ العقد أو الوفاء بالتزام قانوني. لا تشترط الموافقة الصريحة إذا توفر أساس قانوني آخر ينطبق على المعالجة. أما البيانات الصحية والفئات الخاصة فتخضع لتقييم منفصل وفق المادة 6.
تقديم إشعار الخصوصية عند جمع البيانات، وتوثيق تقديمه. الإشعار بالإحاطة ليس طلباً للموافقة.
جمع المعلومات المرتبطة بالغرض فقط، وعدم الاحتفاظ بوثائق احتياطية دون حاجة محددة.
قصر الوصول على موظفي الموارد البشرية والمديرين المخولين وفق أدوارهم، وتسجيل عمليات الوصول حيث يلزم.
تحديد مدة الاحتفاظ لكل نوع من السجلات في ضوء تشريعات العمل والتأمينات والضرائب وغيرها. لا توجد مدة موحدة لجميع أوراق الملف الوظيفي. وعند زوال أسباب الاحتفاظ، تُحذف البيانات أو تُتلف أو تُجعل مجهولة الهوية وفق القواعد المعمول بها.
تحديد مدة مناسبة للاحتفاظ بالسير الذاتية للمرشحين الذين لم يتم توظيفهم، وعدم الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.
2. البيانات الصحية والفئات الخاصة
التقارير الطبية ونتائج فحوص الالتحاق بالعمل والفحوص الدورية ومعلومات الإعاقة والعضوية النقابية تتمتع بحماية أشد.
بعد تعديل المادة 6 في عام 2024، أصبحت ضرورة الوفاء بالالتزامات القانونية في مجالات التوظيف والصحة والسلامة المهنية والمجالات الأخرى المحددة في المادة أساساً مستقلاً للمعالجة. ولا يجيز ذلك جمع معلومات تتجاوز الحاجة أو إتاحتها دون قيود.
3. البصمة والبيانات البيومترية للحضور: القرار 2026/921
صدر القرار المبدئي لمجلس حماية البيانات الشخصية رقم 2026/921 بتاريخ 29 أبريل 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو 2026، العدد 33268. ويتعلق بمعالجة البيانات البيومترية لتسجيل الحضور، ومنها بصمات الأصابع والتعرف على الوجه والقزحية وشبكية العين.
مضمون القرار
البيانات البيومترية من الفئات الخاصة. ويثير اختلال القوة في علاقة العمل تساؤلات جدية حول حرية الموافقة.
عند توفر بدائل أقل تدخلاً، مثل البطاقة أو الرقم السري أو بطاقات RFID/NFC أو سجل التوقيع، لا تتوافق معالجة البيانات البيومترية للحضور مع التناسب، حتى مع الحصول على الموافقة الصريحة.
تحويل المعرّف البيومتري إلى رمز رياضي أو قالب لا يخرجه تلقائياً من نطاق حماية البيانات البيومترية.
القرار خاص بتتبع الحضور. أما الاستخدامات الأخرى، كضبط الدخول إلى منطقة أمنية حساسة، فتتطلب تقييماً قانونياً مستقلاً. خروجها عن نطاق هذا القرار لا يعني إباحتها تلقائياً.
على المنشآت التي تستخدم البصمة أو التعرف على الوجه للحضور مراجعة أنظمتها، واعتماد بدائل مناسبة والتعامل قانونياً مع القوالب المخزنة. وتُحدّث إشعارات الخصوصية والسجلات الداخلية وبيانات VERBİS عند الاقتضاء. ينبغي الرجوع إلى القرار وإعلانات المجلس، دون افتراض مهلة انتقالية غير متحقق منها.
4. الكاميرات ومراقبة المراسلات
كاميرات مكان العمل
قد تستند كاميرات الأمن إلى أساس ينطبق من المادة 5، مثل مصلحة مشروعة خضعت للموازنة أو التزام قانوني محدد. ومع ذلك، يجب مراعاة الضرورة والشفافية والتناسب.
تحديد غرض أمني ملموس. لا يجوز تحويل نظام الأمن إلى مراقبة عامة للحياة الخاصة أو متابعة مستمرة لأداء العاملين.
تجنب التصوير في دورات المياه وغرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن ذات التوقع المرتفع للخصوصية، بما فيها مناطق الاستراحة الخاصة، وضبط زوايا التصوير ونطاق التسجيل.
وضع لوحات ظاهرة وتقديم معلومات الخصوصية اللازمة للعاملين وغيرهم من المعنيين.
حصر الوصول بالمخولين والاحتفاظ بالتسجيلات لمدة مبررة تتناسب مع الغرض.
التسجيل الصوتي أكثر تدخلاً، ويتطلب أساساً قانونياً وتبريراً مستقلاً للضرورة. وجود كاميرا لا يبرر تسجيل الصوت بذاته.
البريد المؤسسي والهاتف وتطبيقات المراسلة
تعلّق حكم المحكمة الدستورية في قضية Fırat Gerçek، الطلب رقم 2019/25604، الصادر في 21 سبتمبر 2022، برسائل خاصة بين زملاء عبر هاتف محمول. ولا ينبغي عرضه باعتباره يمنح صاحب العمل صلاحية عامة لفحص البريد المؤسسي. ويؤكد تحليله للخصوصية وسرية المراسلات أهمية الغرض المشروع والشفافية والتناسب.
تختلف مراجعة حركة الاتصال عن قراءة محتوى الرسائل من حيث شدة التدخل. وتتطلب قراءة المحتوى أسباباً أكثر تحديداً وقوة. كما أن استخدام حساب واتساب شخصي لأغراض العمل لا يمنح صاحب العمل وصولاً غير محدود إلى الرسائل الخاصة.
تحديث بتاريخ 30 أكتوبر 2026
يتناول قرار المجلس المبدئي رقم 2026/2035 المؤرخ في 16 سبتمبر 2026، والمعلن في 8 أكتوبر 2026، مراقبة البريد المؤسسي وقنوات الاتصال المستخدمة للعمل. يقتضي ذلك إحاطة العاملين مسبقاً بوضوح، وتحديد الأغراض المشروعة واستخدام وسائل متدرجة وأقل تدخلاً. ويتطلب فحص المحتوى شبهة ملموسة أو واقعة محددة؛ ولا تكفي ملكية صاحب العمل للنظام لتبرير فحص عام ومستمر للمحتوى.
سياسة مراسلات موثقة
توضح السياسة حدود الاستخدام وأغراض المراقبة وأسسها ونطاقها وإجراءاتها ومدد الاحتفاظ وعواقب المخالفات. يجب إثبات إحاطة العاملين بها. ولا يكفي توقيع سياسة لإضفاء المشروعية على مراقبة غير متناسبة أو مخالفة للقانون.
5. السياسات والآثار القانونية
يؤثر الامتثال في حماية البيانات وفي منازعات العمل أيضاً. قد تثير المعلومات المحصلة بطريقة غير مشروعة أو دون إحاطة كافية نزاعاً بشأن قبول الدليل ومشروعية الفصل. ويتوقف التقييم على الأدلة وظروف الملف، ولا تكون النتيجة آلية.
فصل إشعار الخصوصية عن الموافقة وإتاحته عند جمع البيانات.
توثيق قواعد مشروعة للحضور والكاميرات ومراقبة المراسلات.
وضع آلية لطلبات الوصول والتصحيح والحذف، مع مراعاة واجبات الاحتفاظ القانونية.
تدريب المديرين والموارد البشرية، وتحديد صلاحيات الوصول وواجبات السرية.
تقييم نقل البيانات إلى شركات المجموعة ومقدمي الخدمات والجهات الأخرى خارج تركيا وفق قواعد النقل الدولي التي يتناولها الجزء التالي.
المصادر الرسمية
- القانون رقم 6698، ولا سيما المواد 4–6 و9 و10 و12
- قرار الحضور البيومتري رقم 2026/921
- إرشادات كاميرات مكان العمل
- حكم Fırat Gerçek بتاريخ 21 سبتمبر 2022
- قرار مراقبة قنوات الاتصال رقم 2026/2035
للمزيد: واجب الإحاطة وسجل VERBİS.
تاريخ النشر الأصلي: 30 سبتمبر 2026. مراجعة المراجع والتحديث: 30 أكتوبر 2026. معلومات عامة عن القانون التركي، ولا تغني عن استشارة بشأن حالة محددة.