الجواب المختصر
يجوز لصاحب العمل في شركة الطيران أن يتفق على تحمّل العامل نفقات التدريب مقابل التزامه بالعمل مدة معينة. ووفق محكمة التمييز التركية، يكون هذا الالتزام صحيحاً كقاعدة عامة، لكن يجب أن تتناسب مدة الالتزام مع نوع التدريب وكلفته.
يُخفَّض المبلغ الواجب ردّه بحسب المدة التي عُمل فيها فعلاً، وإذا عُمل طوال مدة الالتزام فلا تجوز المطالبة بالنفقات. أما نفقات التدريبات الإلزامية في إطار الصحة والسلامة المهنية فلا تجوز المطالبة بها إطلاقاً. ونفقات التدريب والشرط الجزائي مفهومان مختلفان. وتخضع علاقة الطيار وطاقم الضيافة كقاعدة عامة لقانون الالتزامات التركي، لا لقانون العمل.
١. أي قانون يُطبَّق؟
وفق المادة ٤ من قانون العمل رقم ٤٨٥٧، لا تُطبَّق أحكام القانون «في أعمال النقل البحري والجوي». لذلك تخضع علاقة العمل للطيارين وأفراد طاقم الضيافة المشاركين في الرحلات، كقاعدة عامة، لأحكام عقد الخدمة في قانون الالتزامات التركي. غير أن المادة نفسها تنص على أن «الأعمال المنفّذة في جميع المرافق الأرضية للطيران» تخضع لقانون العمل، فيختلف التقييم بالنسبة للعاملين الأرضيين.
٢. نفقات التدريب والتزام العمل والشرط الجزائي
| المفهوم | المعنى |
|---|---|
| نفقات التدريب | ما أنفقه صاحب العمل فعلاً على تدريب العامل (رسوم التدريب والإقامة والسفر وغيرها) |
| التزام العمل | تعهّد العامل بالعمل لدى صاحب العمل مدة معينة مقابل التدريب |
| الشرط الجزائي | جزاء يُتفق على دفعه عند الإخلال بالعقد (قانون الالتزامات، المادة ١٧٩). ويخفّض القاضي من تلقاء نفسه الشرط الجزائي الذي يراه مفرطاً (المادة ١٨٢) |
محكمة التمييز، الدائرة المدنية التاسعة، ٠٨.٠٦.٢٠٢٢، رقم الأساس ٢٠٢٢/٦١٤٢، رقم القرار ٢٠٢٢/٧٣٣٩: رأت الدائرة أن المبلغ المحدد في التعهّد بتعداد كل نفقة من نفقات التدريب «ليس شرطاً جزائياً، بل نفقات تدريب واجبة الدفع».
يتحدد ما إذا كان البند يتعلق بنفقات التدريب أو بشرط جزائي وفق مضمونه. وقد يؤثر هذا التمييز في النتيجة من حيث التخفيض والإثبات.
بموجب المادة 420 من قانون الالتزامات التركي، يبطل الشرط الجزائي في عقد العمل إذا كان مفروضاً على العامل وحده. ويُقيَّم رد نفقات التدريب الفعلية والمثبتة بصورة مستقلة عن الشرط الجزائي، ولا تكفي التسمية الواردة في العقد وحدها.
٣. بأي شروط تجوز المطالبة بنفقات التدريب؟
بيّنت الدائرة في القرار نفسه المبادئ التالية:
- لما كان العامل يصبح أكثر تأهيلاً بفضل التدريب الذي يتحمّل صاحب العمل نفقاته، فيجوز الاتفاق على أن يعمل مدة معينة مقابل التدريب.
- يجب أن تتناسب مدة العمل الملتزم بها مع نوع التدريب ونفقاته.
- لا تجوز المطالبة بنفقات التدريبات الإلزامية التي يجب تقديمها في إطار تدابير الصحة والسلامة المهنية.
محكمة التمييز، الدائرة المدنية الثانية والعشرون، ١٦.٠١.٢٠٢٠، رقم الأساس ٢٠١٧/٢٦٧٦١، رقم القرار ٢٠٢٠/٥١٨: رأت الدائرة وجوب توضيح ما إذا كان التدريب قد قُدّم للتطوير المهني للعامل أم لتسيير العمل. فإذا كان للتطوير المهني جازت المطالبة بنفقاته، وإذا كان متعلقاً بتسيير العمل لم تجز. ويتعلق هذا القرار بعامل في مصرف، ويُقيَّم المعيار بحسب كل حالة.
ولسبب ترك العمل أهمية أيضاً. ففي العقود التي تناولتها قرارات محكمة التمييز، رُبط ردّ النفقات عموماً بترك العامل العمل دون سبب مبرر أو تسبّبه بخطئه في الفسخ. ويُقيَّم بند العقد المعني وطبيعة الفسخ معاً.
٤. الحساب وأثر المدة المعمول بها
وفق الدائرة المدنية التاسعة، يجب بدلاً من المطالبة بكامل نفقات التدريب إجراء تخفيض بإقامة نسبة بين المدة التي عمل فيها العامل والمدة التي كان يجب أن يعملها، ثم الحكم بالمبلغ المتبقي. وإذا عمل العامل طوال مدة الالتزام فلا تجوز المطالبة بنفقات التدريب.
محكمة التمييز، الدائرة المدنية الثالثة، ٠٧.٠٩.٢٠٢١، رقم الأساس ٢٠٢٠/٨٢٣٣، رقم القرار ٢٠٢١/٨٠٠١: حدد عقد الطيار الثاني بشكل مستقل طريقة التخفيض الواجبة التطبيق عند الفسخ. ورأت الدائرة أن خصم المبالغ المقتطعة خلال فترة العمل مرة ثانية مخالف للعقد، فنقضت القرار. وقد صدر القرار بالأغلبية.
يبيّن هذا القرار أن الحساب يجب أن يتبع بنود الدفع والتخفيض في العقد. وبالنسبة للمبالغ المحددة بالعملة الأجنبية، يُقيَّم سعر الصرف المعتمد وفق العقد وظروف الحالة.
٥. توثيق النفقات والإثبات
- مضمون التدريب ومدته والكفاءة التي يمنحها
- الفواتير ووثائق الدفع، وحصة العامل المعني وحده من النفقات
- في التدريبات الجماعية: عدد المشاركين والمبلغ الذي يخص كل شخص (الدائرة ٢٢، ١٦.٠١.٢٠٢٠)
- التعهّد أو عقد التدريب مع التوقيع والتاريخ
- بيان بالاقتطاعات من الأجر
٦. قائمة التحقق
للعامل
- نسخة من عقد التدريب أو التعهّد
- حساب المدة المعمول بها بعد التدريب
- سجلات الاقتطاع من الأجر
- إشعار الفسخ والمراسلات التي تبيّن سبب ترك العمل
لصاحب العمل
- بند عقدي واضح يميّز بين نفقات التدريب والشرط الجزائي
- نفقات خاصة بالتدريب موثّقة لكل شخص
- مدة التزام وطريقة تخفيض متناسبتان مع التدريب
- فصل تدريبات الصحة والسلامة المهنية الإلزامية
٧. أمثلة افتراضية
مثال افتراضي ١: يلتزم طيار بالعمل ثلاث سنوات مقابل تدريب على نوع طائرة، ثم يترك العمل بعد سنتين دون سبب مبرر. يجوز لصاحب العمل المطالبة بالنفقات المحددة في العقد بنسبة المدة التي لم يُعمل فيها. وتُراعى الاقتطاعات السابقة من الأجر وفق طريقة الحساب في العقد.
مثال افتراضي ٢: يتكوّن جزء من التدريب المقدَّم لأحد أفراد طاقم الضيافة من تدريبات سلامة إلزامية. ويجب في المطالبة بالنفقات فصل هذا الجزء عن تدريب التطوير المهني.
هذان المثالان لا يستندان إلى أشخاص أو ملفات حقيقية، وتختلف النتيجة بحسب العقد وظروف كل حالة.
٨. الأسئلة الشائعة
هل يخضع الطيارون لقانون العمل؟
لا يُطبَّق قانون العمل على أعمال النقل الجوي. ويخضع الطيارون وطاقم الضيافة المشاركون في الرحلات كقاعدة عامة لقانون الالتزامات. أما الأعمال في المرافق الأرضية للطيران فتخضع لقانون العمل.
عملت طوال مدة الالتزام؛ هل تجوز المطالبة بالنفقات؟
وفق محكمة التمييز، إذا عُمل طوال مدة الالتزام فلا تجوز المطالبة بنفقات التدريب.
هل أدفع كامل النفقات؟
كقاعدة عامة لا، إذ يُجرى تخفيض بنسبة المدة المعمول بها والمدة الواجب العمل فيها.
هل الشرط الجزائي ونفقات التدريب شيء واحد؟
لا. الشرط الجزائي جزاء على الإخلال يخفّضه القاضي إذا كان مفرطاً، أما نفقات التدريب فهي ما أُنفق فعلاً.
هل تجوز المطالبة بنفقات التدريبات الإلزامية؟
لا تجوز المطالبة بنفقات تدريبات الصحة والسلامة المهنية الإلزامية.
٩. المصادر
- قانون العمل رقم ٤٨٥٧ (باللغة التركية): المادة ٤
- قانون الالتزامات التركي رقم ٦٠٩٨ (باللغة التركية): المادتان ١٧٩، ١٨٢
- محكمة التمييز، الدائرة المدنية التاسعة، ٠٨.٠٦.٢٠٢٢، رقم الأساس ٢٠٢٢/٦١٤٢، رقم القرار ٢٠٢٢/٧٣٣٩
- محكمة التمييز، الدائرة المدنية الثالثة، ٠٧.٠٩.٢٠٢١، رقم الأساس ٢٠٢٠/٨٢٣٣، رقم القرار ٢٠٢١/٨٠٠١
- محكمة التمييز، الدائرة المدنية الثانية والعشرون، ١٦.٠١.٢٠٢٠، رقم الأساس ٢٠١٧/٢٦٧٦١، رقم القرار ٢٠٢٠/٥١٨
- يمكن البحث عن القرارات بأرقامها في نظام البحث في قرارات محكمة التمييز (باللغة التركية).
هذا المقال للمعلومات العامة ولا يغني عن دراسة الوقائع والمستندات الخاصة بكل حالة. ويجب تقييم التشريعات الحالية وظروف الملف على حدة.